بالاخره نرخ تورم واقعی چیست؟! / مردم باید کاهش تورم را سر سفره خود ببیند
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۹۶۴۴
بر پایه گزارشات مرکز آمار در خردادماه سال جاری، تورم نقطه به نقطه به ۴۲.۶ درصد رسید و نسبت به ماه گذشته ۱۲ درصد کاهش داشته است. با این وجود، غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان‌آباد در واکنش به آمار و ارقام ارائه شده دولت می‌گوید: «مسئولان مدام می‌گویند تورم ۴۰ درصد است، این در حالی است که میبینیم تورم ۱۲۰ درصد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه ایران، در گزارشی با عنوان «توهم تورم ۱۲۰ درصدی» به اظهارات این نماینده مجلس واکنش نشان داد و نوشت: «در حالی مجلس یازدهم سال پایانی عمرش را سپری می‌کند که برخی نمایندگان برای جبران کم‌کاری خود در طول دوره نمایندگی، با نزدیک شدن به زمان انتخابات مواضعی اتخاذ می‌کنند که بتوانند تیتر یک سایت‌های مختلف را از آن خود کنند و اظهاراتشان در کانال‌های تلگرامی و صفحات مجازی منتشر شود.
بالاخره نرخ تورم واقعی چیست؟! علی رضایی، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم و عضو کمیسیون اقتصادی دگفت: «من نمی‌توانم عدد بدهم، نه می‌توانم عدد ۱۲۰ درصد را تایید کنم نه ۴۰ درصد را. اما آن چه که واقعیت جامعه است و کف بازار و به شکل ملموس میبینیم نشان از فشار تورمی جدی روی دوش مردم دارد. اگر رئیس جمهور بگوید نسبت به ماه قبل یا بر اساس تورم نقطه به نقطه، تورم کشور کم شده است، قاضی‌های اصلی صحت این مدعاها، مردم کف کوچه و خیابان خواهند بود. مردم باید تغییرات تورمی را سر سفره‌های خود ببینند. وقتی مردم این تغییرات تورمی را تایید نکنند، عدد گذاری، خواه ۴۰ درصد و خواه ۱۲۰ درصد بی معنا خواهد شد.»
وی افزود: «حداقل بخشی از مردم ما درگیر مشکلات حاد معیشتی هستند، اما، چون محجوبند، داد نمی‌زنند. همه مسئولان و افرادی که در بدنه اقتصادی دولت هستند باید برای نجات مردم تلاش کنند و اجازه ندهند مردم نجیب ایران بیش از حد درگیر فشار باشند. من معتقدم کلید همه چیز در دستان دولت است. اگر دولت اراده‌ای برای تغییر شرایط مردم داشته باشد، وضعیت اقتصاد کشور کنترل می‌شود. حقیقت این است که در حوزه نظارت نیز ضعیف عمل می‌شود؛ هم در حوزه قانون گذاری که نقد به ما نمایندگان وارد است و برخوردهای مجلس از بازدارندگی کافی برخوردار نیست و افراد سوءاستفاده‌گر به کار خود ادامه می‌دهند و هم در حوزه اجرایی که متاسفانه دولت مدام «قیمت دستوری» را پیشنهاد می‌دهد. اما با دستور دادن کاری انجام نمی‌شود. این، سیستم عرضه و تقاضاست که نرخ و قیمتها را تعیین می‌کند.»
این نماینده مجلس گفت: «اگر عرضه به طور خاص در حوزه کالاهای اساسی و بازار خودرو ، کافی و متناسب با نیازهای بازار باشد؛ نرخ‌ها تغییر می‌کنند. اما اگر همین فردا، شورای رقابت به عنوان دستگاه موازی با قانونگذاری مجلس، اعلام کند که قیمت خودرو چقدر باشد، بازار عکس العمل نشان داده و زیر بار قیمت دستوری نمی‌رود. برخی کارشناسان هر چه که ایده‌های دستوری می‌دهند و اجرا می‌شود، کار را خرابتر می‌کنند. توجه کنیم که بخش‌هایی از مردم در سخت‌ترین حالت معیشتی زندگی می‌کنند، این در حالی است که صاحبان اصلی کشور در سخت‌ترین شرایط، همین طبقه ضعیف و مستضعفان هستند؛ بنابراین مسئولین نیز باید قدر مردم را بدانند و اجازه ندهند مردم بیش از این در سختی و تنگنای تورمی گرفتار شوند.»
وی افزود: «دولت موظف است از بالاترین تا پایین‌ترین مناصب، با افرادی که در افزایش تورم نقش دارند برخوردهای جدی و بازدارنده انجام دهد و حتی از قوه قضائیه نیز برای برخورد با اخلالگران اقتصادی کمک بگیرد. درباره بسیاری از ارکان اقتصادی شاهد دستورهای بی نتیجه بوده ایم. درباره بازار مسکن نیز اعلام می‌شود اجاره نباید بیش از بیست درصد افزایش پیدا کند، اما صاحبخانه‌ها زیر بار نمی‌روند و می‌گویند بروید از همان‌ها که این نرخ را اعلام کرده اند خانه اجاره کنید. اجاره خانه نسبت به سال گذشته در برخی مناطق تا دویست درصد افزایش یافته است. به نظر می‌رسد برخی بازارهای کشور، از جمله مسکن، خودرو، دارو و کالاهای اساسی به حال خود رها شده است. دولت موظف است در برخورد با تورم این حوزه‌ها قاطعانه برخورد کند. نمی‌دانم چه اتفاقی در کشور رخ داده که باید این حجم تورم را در برخی حوزه‌ها از جمله مسکن شاهد باشیم. خانه‌ای که تا پارسال با ۲ میلیون رهن و صد تومان اجاره قابل سکونت بود اکنون با ۵ برابر این قیمتها هم قابل رهن و اجاره نخواهد بود. به نظر می‌رسد هیچ نظارتی وجود ندارد و تنها شاهد سخنان و وعده‌های وزرا و بانک مرکزی هستیم که مدام می‌گویند هیچ مشکلی نداریم و همه چیز در امن و امان است. همین نوع اظهار نظرها بیشتر مردم را حساس و ناراحت می‌کند.»
علیپور رحمتی: برآوردهای ۱۰۰ درصد به بالا منطقی نیست
بالاخره نرخ تورم واقعی چیست؟! محمد علیپور رحمتی نماینده مجلس یازدهم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «در کشور ما مرجع رسمی اعلام تورم، بانک مرکزی است، گرچه سازمان‌های دیگری نیز در این امر دخیل هستند. این که در جامعه تورم وجود دارد قابل انکار نیست. اما درباره این که تورم دقیقا چند درصد است، بحث و اختلاف نظرهایی وجود دارد. آمارهای رسمی که بانک مرکزی ارائه می‌دهد بر اساس حد متوسط قیمت اقلام موجود در جامعه است. البته حقیقت این است که روند تورم طی ماه‌های گذشته افزایشی بود. خودرو یکی از محورهای افزایشی تورم محسوب می‌شد و هر روز یک قیمت جدید اعلام می‌شد، اما خوشبختانه روند صعودی قیمت خودرو، متوقف و کاهشی شده است.»
وی افزود: «اگر بر اساس وضعیت پیشین اظهار نظر کنم، قطعا افزایش قیمتها بسیار شدید بود، اما هم اکنون شرایط تغییر کرده و برخی اقلام، روند نزولی یا تثبیت پیدا کرده است. دولت سیزدهم نیز در تلاش است به معیارهای بودجه و برنامه‌های تعیین شده برسد. درواقع، بنای دولت بر کاهش تورم است. انتظار و درخواست مجلس از دولت نیز همین تحقق وعده‌های کاهش نرخ تورم است. اگرچه هم اکنون نیز برخی قیمتها بالا است و مردم تحت فشار زیادی قرار دارند، اما دولت و مجلس باید دست به دست یکدیگر داده و تورم را کاهش دهند.»
این نماینده مجلس درباره ادعای تورم ۱۲۰ درصدی گفت: «اظهارنظرهای شخصی و برآوردهای ۱۰۰ درصد به بالا نیز منطقی نیست. برای تعیین نرخ تورم باید یک استاندارد و شاخصه معین داشته باشیم و نمی‌توان به سخنان اشخاص اکتفا کرد. معتقدم نرخ تورم به ۴۰ تا ۴۶ درصد است و این اعداد واقعی‌تر به نظر می‌رسند. ممکن است در برخی اقلام خاص افزایش تورم چشمگیر داشته باشیم، اما این به معنای تورم صد در صدی کلی نیست. تورم به معنای حد متوسط میزان افزایشی تمامی کالاهای مصرفی جامعه است. ممکن است یک کالا تورم بیست درصدی و کالایی دیگر تورم صد در صدی داشته باشد. اما این عددها را نمی‌توان به تنهایی به عنوان ملاک میانگین کلی تورم کالاهای مورد مصرف جامعه محسوب کرد.»
شقاقی: به جای مانور روی تک عدد تورم، شفافیت را افزایش دهیم
بالاخره نرخ تورم واقعی چیست؟! وحید شقاقی، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی گفت: «ما باید به آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی اعتماد کنیم. به غیر از این اگر باشد و نتوانیم به آمارهای رسمی اعتماد کنیم، دیگر «سنگ روی سنگ بند نخواهد شد». این آمارها ملی هستند و کسی نمی‌تواند مدعی شود که به تنهایی این آمارها را به دست می‌آورد. مرکز آمار و بانک مرکزی نه تنها در استان‌ها، بلکه در سطح شهرستان‌ها، نیرو دارند. این نیروها روزانه آمار قیمت کالاها و خدمات را جمع‌آوری و در سامانه آمار بانک مرکزی بارگذاری می‌کنند. برای مثال من که اهل شهرستان سراب هستم، می‌دانم که در این شهرستان، یک کارشناس از بانک مرکزی حاضر است و وظیفه دارد با حضور در بازار، بررسی کند قیمت کالاها و خدمات چگونه است. مرکز آمار نسبت به بانک مرکزی تعداد نمونه‌های بیشتری را از روستاها و شهرها جمع آوری می‌کند؛ بنابراین چاره‌ای نداریم، به جز این که به عدد و رقم‌های مرکز آمار اعتماد کنیم.»
وی افزود: «شاید برای ما سوال باشد که با این شرایط، ایراد کار کجاست؟ ایراد اصلی این است که وقتی آمارها اعلام می‌شود، بسیار کلی و معمولا متمرکز بر یک عدد مشخص است. اما بهتر است، عددها به تفکیک اعلام شود. البته مرکز آمار گزارش‌های مرتبط با تورم را هم منتشر می‌کند و صرفا یک عدد تورم ارائه نمی‌دهد، اما پیشنهاد من این است که برای افزایش شفافیت به جای مانور دادن روی همان تک عدد تورم، ۱۰ الی پانزده عدد دیگر نیز اعلام شود. برای مثال نرخ تورم کل اقتصاد ایران، نرخ تورم به تفکیک شهر و روستا، نرخ تورم ۵ کلانشهر کشور، نرخ تورم ده قلم پر مصرف مردم، نرخ تورم اقلام مهم دارایی (طلا، دلار، مسکن، خودرو و بازار سرمایه) را می‌توان اعلام کرد. البته باز هم تاکید دارم که بگویم می‌دانم گزارش‌های تورم تهیه می‌شود و در سایت مرکز آمار نیز موجود است. اما افراد، باید با مراجعه به سایت رسمی مرکز آمار، این گزارش‌ها را دانلود کنند و طبعا بسیاری از افراد این کار را نمی‌کنند و به همان تک عددی که رسانه‌ها منتشر می‌کنند، اکتفا می‌کنند. با این وجود، معتقدم برای کاهش شبهاتی که نزد افکار عمومی ایجاد می‌شود، بهتر است حداقل ۱۰ عدد اعلام شود.»
این اقتصاددان در توضیح این که چرا مردم حس می‌کنند عدد اعلام شده تورم از سوی مراجع رسمی با آن چه که خود، حس می‌کنند متفاوت است گفت: «شرایط مذکور، به این موضوع مرتبط است که مردم با اقلامی سر و کار دارند که تورم بالایی را شامل می‌شود. می‌دانیم که نرخ تورم کلانشهرها با شهرهای کوچک و متوسط کاملا متفاوت است. مثلا می‌دانیم؛ آن اندازه که در شهرهای بزرگ، مثل تهران، مسکن، دغدغه و معضل بزرگی است، در شهرهای کوچک نیست. در شهری مثل تهران بالاتر از ۶۰ درصد هزینه‌های خانواده صرف اجاره بها می‌شود. خانواده‌ای که ۲۰ میلیون تومان درآمد دارد گاهی تا ۱۵ میلیون تومان بابت اجاره واحد هزینه می‌کند، این درحالی است که حقوق و دستمزد زیر بیست درصد افزایش پیدا می‌کند و دولت نیز تورم را ۴۶ درصدی می‌داند و ادعای کنترل تورم را دارد. در برخی دیگر از اقلام پر مصرف از جمله مرغ، گوشت و لبنیات نیز وضعیت به همین ترتیب است و مردم می‌بینند که این اقلام با تورم بالاتر از تورم ۴۶ درصدی که دولت اعلام کرده است فروخته می‌شود. در نتیجه این شائبه پیش می‌آید که تورم اعلام شده از سوی دولت با واقعیت بازار، همخوانی ندارد. مردم تورم را با تعداد کالاهای ملموس و محدودی که بیشتر استفاده می‌کنند می‌سنجند، نه با سیصد، الی چهارصد قلم کالایی که ممکن است حتی سالی یکبار هم نخرند، ولی در آمار تورم محاسبه می‌شوند».
وی در پایان تاکید کرد: «توصیه من به مراکز آماری این است که ترجیحا روی یک عدد تورم مانور ندهند و با انتشار چندین شاخص تورم در کنار یکدیگر، ابهامات و شائبه‌ها را از بین ببرند. حس بی اعتمادی مردم به آمارهای تورمی ارائه شده، در نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز مشهود است. ادراک مردم در آن نظرسنجی این بود که نرخ تورم، بیش از نرخ ارائه شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی است. یک نکته دیگر این است که بهتر است آمارها به موقع اعلام شوند. در انتشار برخی از آمارها تاخیر وجود دارد یا به طور کامل منتشر نمی‌شود. تاخیر در انتشار آمارها وضعیت را بهتر نمی‌کند. این رفتار مثل این است که از ترس بد بودن شاخص‌های سلامتی، رفتن به آزمایشگاه را به تاخیر بیندازیم. این در حالیست که اگر زودتر شاخص‌های عدم سلامت را بدانیم، بیماری نیز زودتر درمان می‌شود.»
بیشتر بخوانید:
نسخه غلط رئیسی برای مهار تورم/ رئیس جمهور اقتصاد نمی‌داند؟۲۲۰۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1789036منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تورم گرانی کالاهای اساسی نماینده مجلس بانک مرکزی مرکز آمار ۱۲۰ درصد عدد تورم قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۹۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سلامی : مالیات باید بر عایدی سرمایه باشد و نه بر تورم/ طرحی به نام حمایت از محرومان، به کام یک درصد مرفه جامعه /هشدار نسبت به تشدید بحران در بازار مسکن
گروه اقتصاد و درآمد: در روزهای گذشته، انتشار خبرها درباره تصویب طرح «مالیات بر عایدی سرمایه»، که مجلسی ها به آن طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌گویند، باز صدای موافقان و مخالفانش را بلند کرد و برخی با تقدیر از مجلس آن را باعث کاهش فعالیتهای سودانه توصیف کردند و در مقابل عده ای هم نسبت به امکان فرار سرمایه از کشور هشدار دادند. علاوه بر آن کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم. آنچه که در این طرح آمده و در حال تصویب شدن است، مالیات بر تورم است.
«عایدی بر سرمایه» تعریف نشده استدر این رابطه، غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی و مالی در گفت و گو با جماران با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه سالهاست که در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا اجرا می شود و هیچ کسی با درنظر گرفتن عایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی مخالفتی ندارد، تصریح کرد: آنچه که اکنون در ایران نسبت به آن انتقاد وجود دارد، این است که عایدی بر سرمایه تعریف نشده و اگر تعریفی هم صورت گرفته، این تعریف ناقص است.
مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم
وی افزود: در توضیحاتی که ارائه شده، تفاوت قیمت میان قیمت خرید و فروش را ملاک گرفته اند؛ در صورتی که ممکن است از نظر حسابداری، درباره کالایی که امسال 100میلیون خریده شده و سال بعد 130 میلیون قیمت گذاری می شود، گفته شود 30 میلیون سود حاصل شده ، اما از نظر اقتصادی، اگر تورم را 40 درصد حساب کنیم، 10میلیون تومان هم ضرر ایجاد شده است. بنابراین نه تنها عایدی ایجاد نشده، بلکه خریدار متضرر هم شده است. مالیات باید بر عایدی باشد و نه بر تورم. آنچه که در این طرح آمده و در حال تصویب شدن است، مالیات بر تورم است.
یک ضرر روی تورم، یک ضرر روی پرداخت مالیات!
رئیس پیشین اننجمن حسابداران ایران توضیح داد: تصور کنید فردی ملکی را 10میلیارد تومان خریده و سال بعد آن را 12 میلیارد تومان فروخته است، با درنظر داشتن تورم 40درصدی، او 2 میلیارد تومان ضرر کرده است. آنها می خواهند روی 2میلیارد تومان سودی که عنوان می کنند انجام شده، 30درصد مالیات بگیرند. 500میلیون تومان مالیات گرفته می شود. یعنی شما در یک مرحله ضرری روی تورم کرده اید و ضمن اینکه مقداری هم بابت مالیات داده اید. این مساله، مشکل اساسی این قانونی است که می خواهند آن را تصویب کنند.
مالیات بر عایدی سرمایه برای طلافروشان و فروشندگان ماشین چگونه باید باشد؟
سلامی با بیان اینکه برخلاف تمام دنیا، این مالیات بر چیزهایی غیر از مسکن وضع شده که در هیچ جای دنیا، مالیات بر عادی سرمایه از آنها گرفته نمی شود، خاطرنشان کرد: در هیچ جای دنیا، طلا، ارز ، نقره، جواهرات و اتومبیل مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیستند. البته اگر کسی شغلش خرید و فروش طلا باشد، او براساس درآمدی که دارد باید مالیات دهد. اگر کسی هم اتومبیل خرید و فروش می کند، باید بر درآمد خود مالیات دهد، اما به طور کلی مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل این اجناس گرفته نمی شود.
پیام دولت به مردم؛ شما حق ندارید قدرت خرید خود را حفظ کنید!؟
این کارشناس مالی و اقتصادی با اشاره به تاکید مجلس مبنی بر اینکه در این طرح با سفته بازان و سوداگران مبارزه می شود، تاکید کرد: بسیاری از مردم که در این طرح سفته باز و سوداگر خطاب شده اند، برای حفظ ارزش پولشان به خرید طلا و اتومبیل و حتی مسکن روی می آورند. وقتی آنها با این شرایط مواجه هستند که سپرده هایشان در بانک سالی 25درصد رشد دارد اما 40 تا 50 درصد از آن کاسته می شود، برای حفظ قدرت خریدشان ناچار به خرید دارایی می شوند. اما در واقع اکنون دولت می گوید اگر شما بخواهید پولتان را حفظ کنید و در برابر سیاستهای اشتباه من که تورم ایجاد می کنم مقاومت کنید، تنبیه تان می کنم. شما حق ندارید قدرت خرید خود را حفظ کنید. اگر بخواهید حفظ کنید، من از شما مالیات می گیرم.
فشار به مردمی که می خواهند قدرت خرید خود را حفظ کنند
سلامی با بیان اینکه با این طرح می خواهند مردم وادار شوند و همه پولهای خود را در بانک سپرده کنند، افزود: نگرانی مردم این است که در بانک سپرده ها هر ساله ارزش خود را از دست می دهند. در واقع باید گفت شما به مردمی فشار می آورید که می خواهند با دفاع از حقوق و دارایی های خود، قدرت خریدشان را حفظ کنند. در شرایطی که برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها در کشور موجب ایجاد انتظارات تورمی در بین مردم شده، آنان به دلیل ترس از آینده به دنبال خرید مسکن، طلا و ارز هستند و طرح مالیات بر عایدی سرمایه، هیچ اشاره ای به این وضعیت ندارد.
در تمام دنیا، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، کمتر از نرخ مالیات بر درآمد است
این تحلیلگر مالی و اقتصای یادآورشد: در تمام دنیا، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، کمتر از نرخ مالیات بر درآمد است. در آمریکا، اگر نرخ مالیات بر درآمد تا 37 درصد است، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه از صفر تا حداکثر 20درصد است. اما در ایران، کف نرخ مالیاتی، همان نرخ ماده 131 و مواردی بیشتر از آن است.
چگونه این شیوه مالیات ستانی، بازار مسکن را متضرر می کند؟!
سلامی با تاکید بر اینکه این این طرح نه تنها مانع سفته بازی نخواهد شد، بلکه سرمایه گذاری حداقل در زمینه ملک را کاهش خواهد داد، عنوان کرد: اکنون یکی از امیدهای انبوه سازان و بساز و بفروش ها، برای شروع کار ساخت و ساز، همین سرمایه گذاران روی ملک هستند. آنها این املاک ساخته شده را می خرند و سازندگان نیز حتی از روز اول و روی خاک، خانه را پیش فروش می کنند. در واقع سازوکاری که در ایران خصوصا در بخش خصوصی وجود دارد، این است که تا حد زیادی خانه ها مستقیما به دست مصرف کننده نهایی نمی رسند وبخش قابل توجهی از خریداران به دنبال سرمایه گذاری هستند. در این شرایط، اگر انبوه سازان احساس کنند که این مشتری ها را نخواهند داشت، تولید برایشان به صرفه نیست و این وضعیت باعث کاهش شدید عرضه ملک، در یکی دو سال بعد از اجرای این شیوه از مالیات ستانی بر عایدی سرمایه خواهد شد. این مساله رشد قیمت ها را در پی خواهد داشت و این نقض غرض دولت و مجلس است که خواسته اند از این طریق سوداگری را کنترل کنند و مانع افزایش قیمتها شوند. ضمن اینکه به این ترتیب یکی از شاخص های توسعه اقتصادی، یعنی «سرمایه گذاری» در کشور کاهش می یابد.
دود این طرح به چشم خریداران مسکن و خصوصا جوانان و خانه اولی ها می رود
به گفته رئیس پیشین انجمن حسابداران ایران؛ اگر فرض کنیم در سالهایی که رونق داریم، آنچنان قیمت ملک بالا رود که برخی برای خرید و فروش ملک مشتاق شوند، باید گفت آنها که از مالیات نمی ترسند. آنها که ملکی را امسال 10میلیارد می خرند و سال بعد 20 میلیارد می فروشند، از 30درصد مالیات نمی ترسند. حتی اگر 40درصد هم تورم درنظر بگیریم، 30درصد سود به آنها اختصاص پیدا کرده است. ضمن اینکه در چنین شرایطی، وقتی عرضه کم می شود و مردم مستاصل می خواهند خانه بخرند، فروشنده آن مالیات را هم به خریدار منتقل می کند. یعنی بر خلاف آنچه که رئیس مجلس می گوید، این طرح یک درصد جامعه را هدف قرار نداده است، بلکه درصد بسیار بالایی از مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت دودش به چشم خریداران مسکن و خصوصا جوانان و خانه اولی ها می رود و نه آن یک درصد مرفه جامعه.
این طرح یک درصد مرفه جامعه را هدف نگرفته است اگر یک نفر با سه فرزند، چهار خانه داشته باشد ، از این قانون معاف است
سلامی یادآورشد: در همین قانون، آن یک درصد مورد نظر رئیس مجلس را معاف کرده اند، به این معنی که تاکید شده اگر یک نفر با سه فرزند، چهار خانه داشته باشد ، از این قانون معاف است. اگر هر خانه ای 25 میلیارد باشد، چهار خانه می شود 100 میلیارد و آنها که 100 میلیارد دارایی دارند، جزء آن یک درصد جامعه هستند. هر چند که رقم 25 میلیارد برای خانه این قشر از جامعه، کف قیمت خانه در آن مناطق است. بنابراین آن یک درصد هم در این قانون عملا معاف هستند و دود این قانون عملا به چشم کسانی می رود که اعلام می کنند قصد محافظت از آنها را دارند.
هدف دولت ایجاد درآمد و جبران کسری بودجه است مالیات بر تورم، بدترین نوع مالیات است
وی ادامه داد: بهانه دولت، برای آنچه که مبارزه با سفته بازی و سوداگری می نامد، این است که درآمدش را بالا ببرد و کسری بودجه اش را تامین کند. هدف کلی این است که مالیاتها افزایش یابند، به هر طریق ممکن! مالیات می خواهند بگیرند تا کسری بودجه که روز به روز هم متاسفانه بیشتر می شود را جبران کنند. اما بدترین نوع مالیاتی که می خواهند بگیرند، مالیات بر تورم است. خود تورم یک مالیات پنهان است که به مردم تحمیل می شود و اینکه بر این تورم هم مالیات بگیرند، ظلم مضاعفی است.
این کارشناس اقتصادی و مالی درپاسخ به این پرسش که آیا این طرح می تواند مانع تلاطم در بازارها شود، گفت: باید دلیل اصلی تلاطم در بازارها بررسی و رفع شود. برای نمونه، در این دو، سه سال، قیمت دلار از حدود 26 هزار تومانی که آقای روحانی تحویل داد، به حدود 60 هزار تومان رسیده است. در دوره دوم دولت آقای روحانی هم یک باره قیمت دلار از 3 هزار تومان به 26 هزار تومان رفت. در همین مقاطع هم بود که شاهد افزیش شدید قیمت مسکن بودیم. بنابراین باید علت اصلی را رفع کنند. با معلول که نمی شود جنگید و در آن جنگ هم پیروزی نیست.
سلامی با تاکید بر اینکه تورم در بازار مسکن، در بلندمدت در سطح تورم عمومی است، اظهارداشت: نمی توان تصور کرد قیمت همه کالاها بالا رود، ملک تورمی نداشته باشد. هر چند در بعضی سالها، تورم ملک بالاتر می رود و در بعضی سالها، ملک تورم کمتری نسبت به تورم عمومی ثبت می کند، اما نمی توان برای آن سالهای خاص این قانون را گذاشت.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه، هیچ اثر مثبتی روی تلاطم ها نخواهد داشت در دنیا هیچ کس ادعا نمی کند این طرح می تواند با تلاطم در بخش مسکن و سوداگری ها مقابله کندرئیس پیشین انجمن حسابداران ایران با بیان اینکه متاسفانه به دیدگاه های کارشناسان توجهی نمی شود، گفت: درباره مالیات بر خانه های خالی، همه منتقدین تاکید می کردند که آنچه که برای آن مالیات مصوب می کنید، وجود خارجی ندارد که شما این میزان برای آن برنامه ریزی، تدارکات و هزینه می کنید. این طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم هیچ اثر مثبتی روی تلاطم ها نخواهد داشت و هیچ جای دنیا نیز چنین ادعایی نمی کنند. با اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در برخی کشورها دهه ها قدمت دارد، امروز تنها آن را به عنوان پایه مالیاتی مفید ارزیابی می کنند و هیچ کس ادعا نمی کند می تواند با تلاطم در بخش مسکن و سوداگری ها مقابله کند.
کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه در دنیا، مرتبط با اوراق سهام استوی توضیح داد: در دنیا، مالیات بر عایدی سرمایه در درجه اول برای اوراق سهام به کار گرفته شد، اما اکنون در ایران و در این طرح، اوراق سهام را از این قانون معاف کرده اند. در حالی که در برهه هایی، مانند انتهای سال 98 و ابتدای سال 99، تلاطم در بازار سرمایه به مراتب وحشتناک تر از تلاطم در بازار مسکن بوده است و عده زیادی متضرر و اندکی هم شدیدا و با ارقام صدهزار میلیارد تومان منتفع شدند. در نهایت هم روشن نشد این افراد، که بعضا رانت اطلاعاتی داشتند و یا از دانش بالایی در رابطه با بازار سرمایه برخوردار بودند و می دانستند تبلیغاتی که دولت و مجلس درباره اوضاع بسیار خوب در بازار سرمایه می کنند، صحت ندارد، چه کسانی بودند. آنها از پوست خربزه این که زیر پای دولت انداخته شد، نهایت استفاده را کردند. سهامشان را فروختند، سودشان را بردند و بعد کنار کشیدند. هیچ کسی این مساله را تعقیب نکرد و مالیاتی هم پرداخت نکردند.
این طرح، نه تنها هیچ نفعی برای اقتصاد نخواهد داشت ، بلکه اقتصاد کشور را متضرر خواهد کرد شاهد بی عدالتی مالیاتی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستیم دو سر این طرح ظلم است
سلامی تاکید کرد: این طرح، نه تنها هیچ نفعی برای اقتصاد نخواهد داشت ، بلکه اقتصاد کشور را متضرر خواهد کرد. شاهد بی عدالتی مالیاتی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هستیم. با اجرای این طرح در دوره رکود و دوره رونق، خرید مسکن برای مردم همراه با ضرر خواهد بود. موقعی که رونق هم باشد و مردم برای خرید مسکن هجوم ببرند، فروشنده مالیاتی که باید بدهد را به خریدار تحمیل می کند. خریداری که همه گونه فشار را تحمل می کند، باید این وضعیت را نیز تحمل کند. چون در ان زمان عرضه کمتر است و هر قیمتی که بفروشد، خریدار ناچار است آن را بپردازد. این ظلم به خریدار است. در واقع دو سر این طرح ظلم است. اما دولت می گوید من کاری به این حرفها ندارم، هر کسی می خواهد ضرر کند به من مربوط نیست و من مالیاتم را می گیریم. این سیاست درستی نیست.
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد